أصدر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء اليوم الأربعاء "النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2020" ومن أهم المؤشرات بلغ إجمالى عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ الأعمال العام 760.7 ألف فرد في عام 2020، مقابل 791.2 ألف فرد فى عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.
دعا الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اللجان الاستشارية المشكلة بالهيئة، والاتحادات العاملة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، بالقيام بإجراء حوار مجتمعي مع أعضائها، ومع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لاستطلاع آرائهم حول القواعد المقترحة لإعداد الشركات لتقارير إفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية، تمهيداً لإصدار قرار من الرقابة المالية بتقديم تلك الإفصاحات كملحق بتقرير مجلس إدارة الشركة مع إعطاء فترة توفيق أوضاع لما سيقرره مجلس إدارة الهيئة والمقترح لها أن تكون بنهاية عام 2022.
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية بضغوط جني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، فيما خسر رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.578 مليار جنيه.
أكد المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات، أن زيادة الصادرات المصرية لابد أن تبدأ من حل أزمة التجارة عبر الحدود، قائلاً: "لن نستطيع التحدث عن نمو ولا يزال متوسط الافراج الجمركي للسلع والبضائع 16 يوما وفى أوروربا 3 ساعات ونص فقط، إن لم يتم تسريع دخول مستلزمات الانتاج وإعادة تصنيعها وتصديرها مرة أخرى لن نتطور".
رصد مؤشرات الهجرة في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030، الهجرة الداخلية بين حضر وريف محافظات جمهورية مصر العربية 2017، خصائص المهاجرين وغير المهاجرين وفقا لمستويات المعيشة للأسرة المصرية، عمالة الاناث في ضوء اهداف التنمية المستدامة 2030، تأخر سن الزواج في مصر.
توقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم استمرار نمو صادرات القطاع بنسب تتراوح بين 15 – 17% خلال الفترة القادمة، فى حالة تحقيق عدد من العوامل التى تساعد فى زيادة الصادرات أهمها تراجع تأثير جائحة كورونا عالميا، والإعلان عن برنامج المساندة التصديرية الجديد والبدء فى تطبيقه، واستمرار جهود الدولة للحد من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورنا.
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط جني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.375 مليار جنيه.
أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، منذ قليل، تواجد عدد 7 سفن بالميناء وهي ناقلة زيوت، و3 سفن بضائع عامة، و3 سفن صب جاف وجاري عمليات الشحن والتداول تسير بشكل طبيعي ومنتظر خروج 2 سفينة وتراكى سفينتين أخريين.
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.
قال علاء الوكيل وكيل المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس يبحث عقد 6 بعثات تجارية خلال الفترة المقبلة لبحث فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة تصدير الصناعات الغذائية إليها وتبدأ أولى البعثات إلى أوغندا فى منتصف مايو المقبل، ويليها بعثة تجارية إلى تنزانيا فى منتصف يونيو، ويليها مدغشقر والدول الأخرى التى نستهدف الوصول إليها، موضحا أن ظروف انتشار فيروس كورونا تعرقل بعض اللقاءات ونخاطب الدولة حاليا توفير التطعيمات اللازمة ضد فيروس كورونا للوفود التى من المقرر سفرها للبعثات التجارية خلال الشهور المقبلة حتى نأمن من عدوى أى فرد من الوفود .
تنشر "عالم المال" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 22-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة السادسة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات
تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 22-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة السادسة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، على تراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.06%، ليغلق عند مستوى 10802 نقطة .
كما نوه رئيس الهيئة بأن المخطوط التاريخى للرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية في 150 عام يرصد لصدور أول تشريع ينظم لصناعة التأمين وتأسيس أول كيان للرقابة والأشراف على نشاط التأمين في مصر والعالم العربى في عام 1939، سبقه تأسيس العديد من شركات التأمين نذكر منها شركات مثل الشرق للتأمين في عام 1934 ، وشركة التأمين الأهلية في عام 1900، وما صدر من تطوير للتشريعات والقوانين التي صاحبت جميع المراحل التي مرت بها مصر ، ثم حركة تمصير الشركات ( التأميم) حيث رأت الدولة المصرية آنذاك وللمحافظة على حقوق حملة الوثائق دمج كافة شركات التأمين المتواجدة في القطر المصري والبالغ عددها 135 شركة تأمين وفقا لإحصاء عام 1954 إلى ثلاث شركات تأمين فقط، ووصولاً لإنشاء المؤسسة المصرية العامة للتأمين التابعة لوزارة الاقتصاد والتعاون الدولى في عام 1975، وإنشاء الهيئة العامة لسوق المال في 1979، وما تبع ذلك من مراحل برامج الإصلاح وتحرير صناعة التأمين بعد التوقيع على اتفاقية الجات، والسماح لرأس المال الأجنبي بالمساهمة في رؤوس شركات التأمين بنسبة 100% مع حظر تملك أي شخص طبيعي او اعتباري لأكثر من 10% من رأسمال شركة التأمين إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها نفذت 2476 عملية تفتيش على كافة الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة خلال عام 2020، موزعة بين 2232 تفتيش دوري على الشركات محددة بجدول زمني، و40 تفتيش دوري لأغراض خاصة (مفاجئة) في ضوء ملاحظاتها على أداء تلك الشركات،
حمل التصنيف الائتماني لمصر توقعات ايجابية حول معدلات النمو، ولكن ما هي الأسباب التي أدت إلى ثبات التصنيف المصري رغم تبعات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد